به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قطار پرهیاهوی کنکور اکنون به ایستگاه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. طبق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل در کنکور از سال ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد. ۴۰ درصد باقیمانده نیز متاثر از آزمون دروس تخصصی است که قرار است متفاوت از روال کنکور در سالهای گذشته برگزار شود. طبق آنچه در جزئیات این طرح گفته شده، معدل به دست آمده از امتحانات نهایی سالهای دهم، یازدهم و دوازدهم، تحت عنوان «سوابق تحصیلی» تاثیر ۶۰ درصدی در نتیجه نهایی کنکور سراسری را به خود اختصاص میدهد، بنابراین از سال ۱۴۰۴ متقاضیان در هر گروه آزمایشی باید سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در همان گروه مطابق نظام آموزش و پرورش (۳-۳-۶) را داشته باشند.
همهی این بندها و تبصرهها در کنار هم مصوبهای را حاصل شده که این روزها سروصدای زیادی میان جامعهی کنکوریها از دانشآموزان و خانوادههایشان گرفته تا معلمان و کارشناسان این حوزه به پا کرده است. در این گزارش به تفصیل به جزئیات این مصوبه و حواشی آن پرداختهایم.
می خواهیم عمق یادگیری داوطلبان بررسی شود
منصور کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور درخصوص چرایی طرح و تصویب این مصوبه می گوید: «این تصمیم برای تاثیر سابقه تحصیلی به این دلیل است که معتقدیم باید عمق یادگیری داوطلبان بررسی شود. زیرا آزمون تستی از این عمق برخوردار نیست. دلیل اینکه این موضوع تاکنون اجرا نمیشد این بود که آموزش و پرورش موضوع امتحان نهایی را حل نمیکرد. خوشبختانه در دو تا سه سال اخیر به دلیل پیشرفت فناوری اطلاعات، میزان افشای اطلاعات به صفر رسیده است.»
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباب اهداف این مصوبه افزود: «این اصلاحیه در پی آن است که زحمات آموزش و پرورش و دانشآموزان در دوران تحصیل معنادار بوده و سرنوشت دانشآموزان در چهار ساعت کنکور تعیین نشود. در همه کشورهای پیشرفته دنیا داوطلبان دانشگاه بر مبنای توانایی علمی در دوره تحصیل، رشته مورد علاقه خود را انتخاب میکنند و پدیدهای به نام کنکور وجود ندارد. دانشآموزان به حواشی و بازار کلاسهای کنکور توجه نکنند.»
باید قانون مصوب مجلس درمورد کنکور ملاک باشد
حواشی این مصوبه حول تعاریف و تمجیدهای مسئولان دستاندرکار تصویبش محدود نماند و موج انتقادات از سوی کنشگران عرصه تعلیم و تربیت و به ویژه فعالان حوزه عدالت آموزشی را به دنبال داشت.
احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توئیتی نوشت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربهترکردن باندهای فساد. اگر مجلس در رأس امور است پس بایستی قانون مصوب مجلس درمورد کنکور ملاک باشد.»
سیدمحمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پیام توئیتری خود گفت: «این مصوبه مطابق با قانون اساسی نمیباشد و سبب افزایش ناعدالتی آموزشی، تشدید فعالیت کاسبان کنکور و افزایش انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی خواهد شد.»
مهرداد ویسکرمی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز معتقد است که این مصوبه باعث سردرگمی مسئولان شده و با دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه قانونگذاری که جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است، شورای سنجش و پذیرش دانشجو نمیداند برای کنکور ۱۴۰۲ باید به قانون مجلس عمل کند یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
از چاله کنکور به چاه امتحانات نهایی خواهیم افتاد
رضا علیاکبر، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در عرصه عدالت آموزشی، گفت: ما غرق در پارادایم صنعتی نظام آموزشی هستیم و تا زمانی که برنامهای برای تغییر پارادایم در نظام آموزش و پرورش نداشته باشیم، بازیکردن با ضریب تأثیر آزمون نهایی و کنکور، عوض کردن نقاب برای چهره زشت نظام آموزشی است و نه تنها هیچچیز عوض نخواهد شد بلکه با مصوبه موجود، از چاله کنکور به چاه امتحانات نهایی خواهیم افتاد.
گاهی از برخی مسئولین برای دفاع از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیده میشد که از نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کشورهای پیشرفتهای چون فنلاند مثال میزدند و بیان میداشتند که آنها نیز از امتحانات نهایی استفاده میکنند. تا به امروز، این شکل از الگوگیریهای ناقص در عرصه حکمرانی، خسارتهای زیادی برایمان به همراه داشته است. کدام یک از مؤلفههای اهرمی نظام آموزشی ما شبیه به کشوری چون فنلاند است که بخواهد در این موضوع خاص، الگوی ما قرار بگیرد؟ هر زمان توانستیم همچون کشورهای پیشرفته در زمینه نظام آموزشی، دست از رویکرد یکسانانگار و استانداردساز، الزام به کتاب درسی رسمی واحد، ساختار متمرکز، تئوریهای تربیتی رفتارگرا و … برداریم، میتوانیم در زمینه نظام سنجش نیز از آنها الگو بگیریم. محتوای غیرکاربردی و حافظهمحور موجود را به هر طریقی که بسنجیم (تستی یا تشریحی) مشکلات اصلی خود را به همراه خواهد داشت و برای حل این معضل به صورت ریشهای، نیازمند طراحی یک فرآیند گذار برای تغییر پارادایم نظام آموزشی هستیم تا با تمرکز بر مؤلفههای اهرمی این سیستم، تحولی راستین را رقم بزنیم.»
حجم بازار موسسات کمک آموزشی، چند برابر خواهد شد
علیاکبر در پاسخ به این سوال که پیامدهای این مصوبه در نظام آموزش چه خواهد بود گفت: «اعضا اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا میکنند که با کاهش ضریب تاثیر کنکور، مافیای مؤسسات کمک آموزشی از بین خواهد رفت و دانشآموزان با خیالی راحت به علمآموزی مشغول خواهند شد. برای بررسی صحت این ادعا، دو سناریو پیشرو برای آزمون نهایی را باید بررسی کرد.
۱. اگر سطح دشواری سوالات همچون سالهای گذشته باشد، معدل دانش آموزان، تفکیکپذیری بسیار پایینی خواهد داشت بگونهای که به گفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش، حدود ۱۴ هزار دانشآموز در سال تحصیلی ۹۸_۹۹ معدلی بین ۱۹ تا ۲۰ داشته اند و این موضوع به معنای حفظ نقش تعیینکننده کنکور برای قبولی در دانشگاه و بیثمر بودن مصوبه خواهد بود.
۲. اگر مسئولین محترم بخواهند تفکیکپذیری نمرات را بالا ببرند، به معنای افزایش سطح دشورای سوالات خواهد بود. در این صورت با توجه به اینکه حداقل ۹۰ درصد مدارس کشور از کیفیت آموزشی قابلقبولی برخوردار نیستند، دانشآموزان بار دیگر به دامن مؤسسات کمک آموزشی خواهند افتاد و برای بالابردن مهارت خود در حل مسائل دشوار، نیازمند خرید کتب کمک درسی و شرکت در آزمونهای آزمایشی نهایی خواهند شد که این امر یعنی آموزش به شرط پول. در این سناریو، نه تنها بازار موسسات کمک آموزشی کوچک نخواهد شد بلکه حجم این بازار، چند برابر خواهد شد و اگر برای مثال تا قبل از این مصوبه، شما با صرف حداقل ۱۰ میلیون تومان، امکان رقابت در کنکور را داشتهاید، اکنون با اضافهشدن بازار بزرگ امتحانات نهایی در سه سال آخر، شما مجبور به صرف حداقل ۲۰ میلیون تومان خواهید بود تا بتوانید از این بازی مرکب جان سالم به در برید. حداقل انتظاری که از مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، پیوست تنظیمگری بازار مؤسسات کمک آموزشی است که قرار بود به عنوان یکی از مصوبات این طرح به تصویب برسد و هنوز خبری از آن نیست.»
این کارشناس حوزه عدالت آموزشی در پاسخ به این سوال که برای این مصوبه چه مزیتی میتوان در نظر گرفت گفت: «اینکه دیگر یک آزمون ۴ ساعته، تعیینکننده سرنوشت دانشآموزان نخواهد بود و بازه زمانی سنجش، طولانیتر میشود اتفاق مثبتی است اما سوال ما این است که این مزیت برای چه کسی است؟ کدام دهکهای اقتصادی میتوانند در این بستر ناعادلانه، از این مزیت استفاده کنند. آیا با وجود کیفیت پایین مدارس دولتی و رونق گرفتن هرچه بیشتر مدارس غیردولتی و همچنین حجیمتر شدن بازار مؤسسات کمک آموزشی، امکانی برای رقابت دانش آموزان طبقات مستضعف باقی میماند؟»
گزارش از فاطمه پورچه و مرضیه تعقلی
